اقتصاد سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

دانش جعفری: ارزش اقتصادی فعالیت‌های دانشگاه آزاد خیلی بالاست. اگر دولت می‌خواست 1.7 میلیون دانشجوی دانشگاه آزاد را از طریق بودجه دولت تامین مالی کند، بایستی سالانه هزاران میلیارد تومان را به این موضوع اختصاص می‌داد

 دکتر داوود دانش جعفری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نخستین وزیر اقتصاد در دولت نهم، یادداشتی را در خصوص موضوع تغییر و تحول در دانشگاه آزاد اسلامی به رشته تحریر در آورده است که در ادامه می خوانید.

 

در این چند ماه اخیر که موضوع تغییر و تحول در دانشگاه آزاد اسلامی به یکی از بحث‌های مهم کشور تبدیل شده است، همواره به دنبال پاسخ به این سؤال بوده‌ام که اصولاً مشکل این دانشگاه چیست؟

چرا دولت آقای احمدی‌نژاد از همان ابتدای کارش، یکی از برنامه‌های اصلی‌اش را اصلاح دانشگاه آزاد قرار داده است؟ انتقادات دولت تا چه حد درست است؟

 آیا تنها راه اصلاح همین است که تغییر مدیریت انجام شود؟ و یا راهکارهای دیگری هم وجود دارد که منافع اجتماعی را بهتر تضمین می‌کند؟

 واقعیت این است که امروزه دانشگاه آزاد اسلامی ایران نقش بسیار مهمی را در صحنه اقتصادی اجتماعی ایران در اختیار دارد. با توجه به اینکه هرگونه اشتباه در این مورد، عواقب سنگینی به همراه دارد لذا باید در آسیب‌شناسی مشکلات دانشگاه دقیق باشیم و نسخه درمان هم درست نوشته شود.

واقعیت این است که دانشگاه آزاد اسلامی با همه کاستی‌های آن امروزه توانسته عملکرد قابل تحسینی از خود برجای بگذارد. بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان که در مدت کوتاه فعالیت خود تاکنون 4‌ میلیون فارغ‌التحصیل داشته و در حال حاضر نیز حدود یک میلیون و هفتصدهزار دانشجو دارد. همچنین در این دانشگاه 33هزار کادر اداری و حداقل 30هزار کادر علمی، 400‌ واحد دانشگاهی و مرکز آموزشی، 10 مجتمع بیمارستانی، 114‌ آموزشکده و 400 مدرسه با حدود 60هزار دانش‌آموز نیز در حال فعالیت هستند.

از طرفی دیگر این دانشگاه نقش مهمی را در توسعه منطقه‌ای در ایران، به‌عهده دارد. یادم می‌آید چند سال شهر تاریخی تفرش دچار نوعی بحران شده بود و دائماً جمعیت آن در حال کاهش بود. با شروع به کار دانشگاه آزاد در این شهر، همه چیز عوض شد. ورود هزاران دانشجوی به این شهر، اقتصاد تفرش را به‌طور کلی دگرگون کرد و نشاط جدیدی در شهر به‌وجود آورد. با توسعه دانشگاه آزاد هم‌اکنون بیش از 20‌میلیون متر مربع فضای آموزشی و رفاهی در شهرهای بزرگ، کوچک و دور افتاده توسط دانشگاه ساخته شده است.

ارزش اقتصادی فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی خیلی بالاست. اگر دولت می‌خواست 1.7میلیون دانشجوی دانشگاه آزاد را از طریق بودجه دولت تامین مالی کند هم‌اکنون بایستی سالانه هزاران میلیارد تومان را به این موضوع اختصاص می‌داد.

 فارغ‌التحصیلان و دانشجویان دانشگاه آزاد جمعیت بسیار بزرگی را تشکیل می‌دهند (7/5‌میلیون نفر) و با خانواده‌هایشان حدود 22‌میلیون نفر می‌شوند. این جمع بزرگ حق دارند در مورد سرنوشت دانشگاه آزاد دغدغه داشته باشند. اما سؤال اصلی در اینجاست که منتقدین دانشگاه آزاد چه می‌گویند؟ محورهایی که تاکنون به‌صورت رسمی و یا غیررسمی از طرف مراجع رسمی و یا گروه‌های فشار مطرح شده است را می‌توان چنین اعلام کرد:

1- بالا بودن شهریه دانشگاه: نخستین باری که در جریان این بحث قرار گرفتم، در روزهای آغازین دولت نهم بود. یک روزی در حاشیه جلسه دولت، این سؤال را از دکتر احمدی‌نژاد پرسیدم که دلیل تنش دولت با دانشگاه آزاد چیست؟ ایشان کمی بغض کرد و با یک حالت خاصی گفت اگر تو در جریان آن دختری که به خاطر پرداخت شهریه بالای دانشگاه دست به کار غیرشرعی زده قرار می‌گرفتی، قطعاً این سؤال را مطرح نمی‌کردی! به ایشان گفتم اما دولت می‌تواند به دانشجویان نیازمند کمک کند. از طرفی شهریه مدارس غیرانتفاعی تهران به‌مراتب از دانشگاه آزاد اسلامی بالاتر است.

ایشان پرسید: مثلاً کدام مدارس؟ اسم مدارسی که بچه‌هایم تحصیل می‌کردند به ایشان گفتم. در پاسخ گفتند: اینها همان مدارسی هستند که من نسبت به آنها انتقاد دارم.

به هر ترتیب بحث بالا بودن شهریه دانشگاه آزاد مهم‌ترین محوری است که منتقدین دانشگاه آزاد مطرح می‌کنند.

از مطالعه برنامه رئیس پیشنهادی جدید جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو نیز می‌توان اهمیت این نکته را درک کرد زیرا مهم‌ترین محور برنامه ایشان این بوده که از سال دوم مدیریت خود شهریه دانشگاه را 20‌درصد کاهش دهند.

2- طولانی شدن مدیریت دانشگاه آزاد: یعنی اینکه چرا از ابتدای تاسیس این دانشگاه تاکنون مدیریت آن تغییر نکرده است؟

3- نحوه گزینش نیروهای مورد نیاز دانشگاه اعم از استادان و کادر اداری: یعنی اینکه ضابطه خاصی در رابطه گزینش مطرح نبوده است.

4- چگونگی استفاده از سرمایه‌های متعلق به دانشگاه: در این محور، منتقدین سوءاستفاده‌های احتمالی از امکانات مالی دانشگاه آزاد را مطرح می‌کنند و یا بریز و بپاش‌ها و یا واگذاری زمین‌های متعلق به دانشگاه به عده‌ای خاص.

5- سیاسی بودن مدیریت دانشگاه آزاد و موضع‌گیری در انتخابات به نفع یک گروه خاص.

6- عدم‌تبعیت دانشگاه آزاد از سیاست‌های کلان فرهنگی کشور.

7- پذیرش دادن به برخی از مدیران دولتی خارج از ضوابط کنکور.

8- مدیریت بیش از حد متمرکز رئیس دانشگاه آزاد.

لازم به ذکر است بسیاری از محورهای فوق در نخستین تحقیق و تفحص مجلس در مورد دانشگاه آزاد اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفت. ولی آنطوری که از گزارش نهایی تحقیق و تفحص بر می‌آید، این جست‌وجوها به نتیجه مشخصی نرسید و در نهایت نیز نمایندگان سؤال‌کننده اعلام کردند که مدیریت دانشگاه با آنها همکاری کافی نکرده است. البته مدیریت دانشگاه موضوع عدم‌همکاری را قبول ندارد و می‌گوید، حتی اگر این موضوع صحت می‌داشت، دست نمایندگان مجلس باز بوده و می‌توانستند از راه‌های دیگری کسب اطلاع کنند و اگر سندی در محکومیت دانشگاه آزاد پیدا نکرده‌اند پس حتماً مشکلی وجود ندارد.

از نظر مدیریت دانشگاه، حساب دانشگاه آزاد پاک است و به همین دلیل تحقیق و تفحص‌کنندگان نتوانستند به نتیجه مشخصی برسند.بحث من این نیست که چرا این سؤالات توسط منتقدین طرح می‌شود. دولت، مجلس و مردم حق دارند هر سؤالی را در مورد یکی از نهادهای تاثیرگذار فرهنگی کشور بپرسند؟ اما بحث من این است که حتی اگر برخی از اتهامات مطرح شده، مصداق هم داشته باشد آیا برای اصلاح امور باید اینگونه با دانشگاه آزاد برخورد شود؟!

امروزه شرایط کشور به گونه‌ای نیست که با وجود مشکلات داخلی اقتصادی و همچنین وجود تحریم‌های وسیع علیه کشور، محور جدیدی به مشکلات کشور اضافه شود.

نبایستی سیاست‌های اصلاحی را به شکلی دنبال کرد که در آینده نوعی بی‌ثباتی متوجه دانشگاه آزاد شود. آیا اگر بر اثر بی‌ثباتی دانشگاه آزاد، به تعداد علاقه‌مندان به تحصیل در خارج از کشور در آینده اضافه شود، بار ارزی آن برای کشور علاوه بر هزینه‌های دیگر قابل تحمل است؟! به‌نظر می‌رسد انتقادها هم باید عادلانه باشد و هم اینکه نحوه رسیدگی به انتقادها و در نهایت ارائه راه‌حل‌های جایگزین برای حل مشکل منطقی باشد تا تضمین تداوم حرکت مثبت این دانشگاه را در آینده شاهد باشیم.

بنظر می‌رسد هرگونه شتابزدگی بی‌مورد در ارتباط با دانشگاه آزاد برای کشور هزینه دارد.

 بد نیست خاطره‌ای را ذکر کنم از آخرین ماه‌هایی که در دولت نهم حضور داشتم. یک روز مطلع شدم در راستای همان کارهای موازی که با وزارت اقتصاد انجام می‌شد، عده‌ای یک طرحی را با هدف کاهش سود بانکی تهیه کرده بودند و خواسته بودند برای رسیدن به هدف، 3بانک اصلی کشور یعنی بانک ملی، ملت و تجارت تبدیل به بانک قرض‌الحسنه شوند. یعنی این بانک‌ها در برابر تسهیلاتی که به مردم می‌دهند فقط 4‌درصد کارمزد بگیرند و سودی مطالبه نکنند.

این طرح ابتدا هم توجه معاون محترم اول و بعد هم رئیس‌جمهور محترم را جلب کرده بود و عنقریب انتظار می‌رفت که ابلاغ شود. من با نگرانی زیادی که داشتم، خصوصی با آقای رئیس‌جمهور در مورد طرح صحبت کردم و گفتم اگر درصدی احتمال داشته باشد که منابع ورودی بانک‌های بعد از قرض‌الحسنه شدن به هر دلیل کاهش یابد، در این صورت با توجه به تعهدات سنگین این بانک‌ها، آنها با کسری منابع مواجه شده و این پدیده منجر به ورشکستگی مهم‌ترین بانک‌های کشور خواهد شد!

بعد از بحث طولانی، ایشان از من پرسید راه‌حل من برای حل مشکل چیست؟ گفتم اگر مردم از پیشنهاد تشکیل بانک‌های قرض‌الحسنه استقبال کنند که خیلی خوب است ولی نباید با سرنوشت این بانک‌های قدیمی بازی شود. در نهایت قرار شد طرح آزمایشی تاسیس یک بانک قرض‌الحسنه جدید را به اجرا بگذاریم. اگر از آن استقبال شد، تعداد این بانک‌ها را افزایش دهیم و اگر استقبال نشد، حداقل اینکه بانک‌های اصلی کشور را با ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع با دست خودمان از بین نبرده‌ایم! بنابراین قرار شد بانک جدید قرض‌الحسنه مهر تاسیس شود. بعدها به اهمیت این تصمیم بیشتر واقف شدم.

در همان روز تودیع از وزارت اقتصاد، موجودی این بانک جدید را بعد از حدود 6 ماه فعالیت گرفتم، متأسفانه در آن‌روز فقط تا حد 60‌میلیارد تومان رسیده بود و چند ماه بعد نیز به حدود 300‌میلیارد تومان رسید. باید توجه داشت که این مقدار منابع جمع شده کمتر از 5 درصد منابع بانک‌های بزرگ مثل ملی و ملت و تجارت بود و به هیچ وجه نمی‌توانست سیاست‌های مورد نظر دولت را اجرایی کند.

به نظر می‌رسد امروز سرنوشت دانشگاه آزاد مشابه همان بانک‌های دولتی هستند که قرار بود قرض‌الحسنه شوند! واقعیت این است که برای پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده در مورد دانشگاه پاسخ‌های دیگری غیراز تغییر مدیریت نیز وجود دارد؛ چرا که مهم‌ترین نقطه قوت دانشگاه آزاد، ثبات مدیریتی آن بوده است که هم‌اکنون زیر سؤال است. باید توجه داشت که اگر مدیریت دانشگاه متمرکز نمی‌بود، با این همه پراکندگی واحدها در سطح کشور، امکان دسترسی به حداقل استاندارد آموزشی نیز میسر نمی‌بود. از طرف دیگر اگر قرار است حتماً مدیریت تغییر کند، باید تضمین کرد که برخی از سیاست‌های اصلی دانشگاه مثل تعادل دخل و خرج دانشگاه دچار خدشه نشود وگرنه این دانشگاه نیز در گرداب مشکلات کسری بودجه گرفتار می‌شود و در نتیجه استاندارد آموزشی نیز افت می‌کند.

مقدار شهریه دانشگاه را می‌توان به بحث داوری گذاشت. برای دانشجویان بی‌بضاعت نیز بایستی هم دانشگاه آزاد و هم خود دولت منابع کافی اختصاص دهند.

 اگر دولت نگران دانشجویان بی‌بضاعت است بایستی بخشی از شهریه این نوع دانشجویان را تقبل کند. برای برخی از سؤالات مطرح شده در مورد دانشگاه آزاد که بیشتر حالت اتهام دارد تا رفع نگرانی درصورتی که مستندات قابل‌قبولی وجود دارد نیز می‌توان از طریق محاکم قضایی پیگیری کرد. البته برای ورود به این مرحله لزوماً نبایستی مدیریت را تغییر داد و به نگرانی‌ها دامن زد.

 قوه قضاییه می‌تواند رویه‌ای را که اخیراً در مورد رسیدگی به اتهامات یکی از مقامات دولتی دنبال شد در مورد دانشگاه آزاد نیز همان روش را دنبال کند. یعنی بدون عزل و برکناری، به اتهامات رسیدگی شود و اگر نتیجه‌ای داد آن وقت به تغییر مدیریت پرداخته می‌شود.

اصل مهم این است که از بروز هر ضربه‌ای به این نهاد مهم فرهنگی باید جلوگیری شود.

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا